به گزارش روابط عمومی بازرسی‌کل استان لرستان، بیژن مقدم رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در ابتدای این جلسه اظهار داشت: عملکرد برخی بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات مطلوب نیست و همه ما در قبال مردم مسئول هستیم و اگر کوتاهی شود، ظلم به مردم ضعیف استان است.

وی ادامه داد: سال جهش تولید است و ما پای ثابت جهش اقتصادی هستیم و ما با تمام توان از واحدهای تولیدی حمایت خواهیم کرد و اگر تخلفی از سوی بانک‌ها محرز شود، بازرسی کل استان با آن برخورد خواهد کرد.

در ادامه سایر رؤسای بانک‌ها مشکلات و معضلات حاکم بر بانک‌ها را از جمله: فاصله زیاد منابع و مصارف در بانک‌ها، تملیک واحدهای تولیدی، دعوی ابطال قراردادهای بانکی، نجات واحدهای تولیدی از ورشکستگی، اجرای رأی وحدت رویه در بانک‌ها و عدم همکاری شهرداری در خصوص اخذ عوارض مطرح کردند.

در این دیدار سعید رازانی بازرس کل استان لرستان ضمن خدا قوت به حضار، بر لزوم استفاده از ظرفیت بازرسی کل استان در ارتباط با مشکلات واحدهای تولیدی و بانک‌ها تاکید کرد.

وی افزود: سیستم‌های بانکی باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند و بانک‌ها باید بتوانند منابع مورد نظر را تأمین کنند و از بانک‌ها انتظار داریم همکاری بیشتری با واحدهای تولیدی داشته باشند. باید در سال جهش تولید تلاش کنیم موانع تولید در استان رفع شود و رؤسای بانک‌ها بخشنامه‌ها را به نحوی اجرا کنند که نهایت همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشند و با کمک هم قدمی برای توسعه استان برداشته شود.

بازرس کل استان با بیان اینکه ما نباید شاهد زمین‌گیر شدن بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ و کوچک به دلیل بدهی بانکی و ناتوانی بازپرداخت بدهی باشیم، اظهار داشت: پیشنهاد می‌کنم جلسات مشترک بین سیستم بانکی و بازرسی کل برگزار شود تا دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود را مطرح و تحلیل کنیم و این به نزدیک شدن دیدگاه‌ها کمک خواهد کرد.

رازانی یادآور شد: سیاست کلی قوه‌قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی است و در شرایط سخت نیز واحدهای تولیدی به کارشان ادامه دهند تا خللی در کارها ایجاد نشود. بحث دیگر واحدهای تملیک شده توسط بانک‌هاست، بانک‌ها باید پشتیبان واحدهای تولیدی باشند که به مخروبه تبدیل نشوند.

وی با بیان اینکه طبق دستور ریاست قوه‌قضائیه و تأکید ریاست سازمان بازرسی کل کشور، قوه­‌قضائیه باید از ظرفیت اداره کل بازرسی بانک‌ها استفاده شود، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی مشکل اساسی با بانک‌ها دارند و باید این مشکلات را هر چه سریعتر رفع کرد تا تولید در استان متوقف نشود و ما تلاش می‌کنیم با راهنمایی بانک‌ها و مشارکت سازمان صنعت و معدن واحدهای تولیدی غیر فعال را شناسایی کنیم.

بازرس کل استان تصریح کرد: با به‌روز شدن بانک اطلاعاتی واحدهای تولیدی و پس از بررسی ظرفیت فعالیت مجدد و بازدیدهای مکرر تسهیلات بانکی با تعیین اولویت در اختیار واحدهای تولیدی که امکان فعال شدن دارند قرار گرفته شود.

وی تاکید کرد: با توجه به رأی وحدت رویه، بانک‌ها حق ندارند غیر از سودی که بانک مرکزی تعیین کرده دریافت کنند. رأی وحدت رویه یک بحث بسیار مهم است که باید در اختیار واحدهای حقوقی بانک‌ها گذاشته شود.

در پایان این جلسه مقرر شد با عنایت به اینکه سیاست کلی قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها، به عنوان یک اصل مهم و راهبردی است، انتظار می‌رود سیستم بانکی در راستای انجام این امر مهم اهتمام لازم بعمل آورند.

موضوع دیگری که مصوب شد این بود که مقرر شد در راستای کمک‌های کارشناسانه، قانونی و عادلانه به واحدهای اقتصادی فعال و نیمه فعال در قالب تعامل فی‌مابین بازرسی کل استان لرستان و سیستم بانکی و سایر ادارات و مراجع ذیصلاح و مرتبط با موضوع و در نهایت صدور مصوبات کارآمد، مفید و کارساز در این خصوص و در نهایت برون رفت از وضعیت فعلی و نامطلوب واحدهای تولیدی استان، بانک اطلاعاتی بروز شده و متقنی در این ارتباط توسط دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها تهیه و تسلیم اداره کل بازرسی استان شود.

همچنین مصوب شد با توجه به اینکه بانک‌ها از عوامل مهم و تأثیرگذار جهش اقتصادی بوده و شاید مهمترین و تنها منبع تغذیه بنگاه‌های اقتصادی هستند، شناسایی مقررات دست ‌و پاگیر و ارسال آن به مراجع ذی‌صلاح و تصمیم‌گیرنده در مرکز و تعدیل مقررات و بخشنامه‌ها به منظور تسهیل‌گری در فضای کسب و کار و کمک مؤثر به بهبود وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و فضای رونق کسب و کار، مفید و مؤثر خواهد بود.

طرفین همچنین بر هماهنگی و همکاری‌های هر چه بیشتر بین سیستم بانکی و اداره کل بازرسی در قالب برگزاری جلسات متعدد در جهت نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین در ارتباط با آسیب‌شناسی موانع به وجود آمده واحدهای تولیدی و مقوله مطالبات معوق سیستم بانکی و احراز راه حل‌های عینی و عملی در جهت مرتفع کردن آنها اتفاق نظر داشتند.

پس از آخرین وضعیت آماری پرداخت تسهیلات به آسیب‌دیدگان کسب و کارهای ناشی از شیوع بیماری کرونا و عدم رضایت بخش بودن این آمار با وضعیت صف متقاضیان این نوع از تسهیلات مقرر شد، اولاً با عنایت به تکلیفی بودن این تسهیلات و ملزم و مکلف بودن سیستم بانکی کشور به پرداخت آن مطابق ضوابط و مقررات و پیگیری‌های مکرر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور در این خصوص و ثانیاً: از منظر اخلاقی و شرعی و با عنایت به شرایط حساس و خاص موجود نسبت به انجام دینی که در این ارتباط به عهده سیستم بانکی گذاشته شده، بدون هرگونه کوتاهی و با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی موجود، نسبت به پرداخت هر چه سریعتر این تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط اقدام لازم و بایسته صورت پذیرد.

در راستای پرداخت تسهیلات هر چه سریعتر به متقاضیان کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، مقرر شد مدیران بانک‌های دولتی استان در اسرع وقت نسبت به برگزاری جلساتی با حضور مسئولین و همکاران ذی‌ربط تحت امر خود اقدام و موارد و مشکلات موجود در راستای روند پرداخت مطلوب این نوع از تسهیلات شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام عاجل و لازم صورت پذیرد تا صف‌گیرندگان تسهیلات کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از شیوع بیماری کرونا به حد مطلوب و رضایت بخش رسیده است.

همچنین مقرر شد بانک‌های دولتی استان در بحث پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن (یا پرداخت تسهیلات به مستأجرین) اهتمام لازم را بعمل آورند.